وأعلنت ميركل للتلفزيون الألماني “أنا لا أقول إنه لن يحصل على شيء مما يريد”، لكن ماكرون تقدم باقتراحات “يعلم منذ زمن أنني لا أراها مناسبة”.

وأصرت ميركل بالتحديد على طرحها “استثمار 1 او 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو”، أي ما يوازي مئات مليارات اليورو.

والأسبوع الماضي أعلنت ميركل في مقابلة، القبول بموازنة “تقتصر” على عشرات المليارات لا سيما وأن ألمانيا تخشى تشارك الديون مع الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وتسعى فرنسا وألمانيا إلى الانتهاء من وضع المقترحات المشتركة لإصلاح منطقة اليورو خلال اجتماع وزاري فرنسي-ألماني سيعقد في 19 حزيران/يونيو، قبل قمة للاتحاد الأوروبي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

والأحد أعلن مصدر حكومي فرنسي لوكالة فرانس برس إن باريس وبرلين “مصممتان” على التوصل سريعا إلى تسوية لإصلاح منطقة اليورو، وذلك بعد محادثات ماراثونية بين وزيري مالية البلدين.

وشددت ميركل مجددا على ضرورة وضع سياسة مشتركة للجوء وتقاسم أعباء المهاجرين والاتعاظ من دروس أزمة 2015، وهو ما يرفضه العديد من الدول الأوروبية وبخاصة دول أوروبا الشرقية التي لا تريد استقبال طالبي لجوء.

وقالت ميركل “إذا أردنا التحرك جماعيا يجب أن نتفق على معيار موحد للجوء، وإذا أردنا تعزيز حرية الحركة علينا أن نتوصل إلى نظام حقيقي لحراسة الحدود الأوروبية”.

وتابعت ميركل إن هذه الإصلاحات ضرورية “حتى وإن لم يرق ذلك للبعض ممن لديهم حدود مع دول خارج الاتحاد الأوروبي”.

وختمت ميركل “سأدعم (هذه الإصلاحات) بكل ما أوتيت من قوة وإلا فإن أوروبا ستكون مهددة”.