وشمل التعديل اختيار أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة ورانيا المشاط وزيرة للسياحة وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.

كما وافق مجلس النواب على تعيين رئيس الجمهورية لعاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون التخطيط العمراني وطارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان.

وبصورة عامة يعطي الدستور رئيس الدولة الحق في إجراء التعديلات الوزارية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ثم يعرض التعديل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وكان الجندي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت عبدالدايم رئيسة لدار الأوبرا المصرية.

وسبق أن شغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية كما عملت في صندوق النقد الدولي.